مفارقات أشباه المتفيقهين في عصر الفلتان العلمي

د. نضير الخزرجي

جرى العرف التعليمي والتربوي أن تستغرق الدراسة الإبتدائية ست سنوات والمتوسطة ثلاث والثانوية سنة واحدة والاعدادية سنتين، فعلى التلميذ أن يقطع 12 عاماً من قطار عمره قبل أن يحط قدمه على أول سلم في محطة التعليم الجامعي، وهذه المدة تكاد تكون واحدة في معظم مدارس العالم وإن اختلفت المسميات من بلد لآخر، حيث أدرك علماء التربية والتعليم وخبراء علم النفس ومن خلال التجربة والممارسة أن السنوات الإثني عشر كافية لتأهيل الطالب الى دراسات أعلى والدخول في عالم التخصص، ولكنهم اختلفوا في سنوات الدراسات الجامعية والعليا، فهناك معاهد تعليمية تؤهل الطالب للتوظيف بعد سنتين من الدراسة، وبعض الجامعات فيها الدراسة ثلاث سنوات وأخرى أربع، وبعض الإختصاصات يمكث فيها الطالب سنوات أطول، وبعضها تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي ثم التأهيل والتوظيف، وحتى في هذه الأقسام تختلف السنوات من بلد لآخر، أي بتعبير آخر أن سنوات الدراسة الجامعية تختلف من اختصاص لآخر، فخرّيج الجامعات الأدبية يختلف عن خرّيج الدراسات العلمية، وأصحاب الدراسات العلمية ليسوا سواءً، فالمهندس غير الطبيب، وتفاوت الأعوام يقع حتى في القسم العلمي الواحد حسب تنوع الإختصاصات.

وبشكل عام لا يمكن حساب الدراسة الجامعية بمقياس زمني واحد، فالتخصصات وتنوعها تفرض التباين، على أن الدراسة الجامعية في الأساس نتاج مخاضات الدراسة الإعدادية، فليس للطالب أن يختار نوع الدراسة، ودرجات الإمتحان الوزاري العام تسوقه الى قدره، من دراسة طبية أو هندسية، والطبية بأنواعها وحسب الدرجات المحرزة، والهندسية مثلها، وهكذا في بقية الدراسات، وكلما كانت الدرجات عالية كان الاختصاص عاليا،ً فبقدر جِدّ الطالب واجتهاده يظفر بما يرغب أن يتخصص فيه.

ومثل هذا يُقال للدراسات الدينية في الحواضر العلمية والحوزوية، التي تؤهل طالب العلم لتبوء مراكز دينية في المجتمع، يرجع إليه الناس كما يرجع المرضى الى الطبيب، وأصحاب البناء الى المهندس المدني والمعماري، والتلاميذ الى المدرسين والطلبة الى الأساتذة، وهلمّ جرّا، بيد أن المسؤولية في طالب العلم الحوزوي كبيرة جداً، لأن مآل الطالب المجد هو الإجتهاد المفضي بدوره الى كرسي المرجعية، وهو مقام لا يناله إلا ذو حظ عظيم متح من عيون العلم أعمقه، ومن شهد المعرفة أصفاه، ففي الوقت الذي يرجع المريض الى الطبيب في بلواه، فإن المريض والطبيب يرجع الى المجتهد فيما يبتليان به في العبادات والمعاملات، وفي حين يرجع التلميذ الى المعلم يرجع التلميذ والمعلم الى المجتهد، وهكذا، فالكل يرجع الى الفقيه والمجتهد مهما علا كعب المرء في الحياة الدنيا، فالناس أحوج إلى راحة البال، ودفئ الإطمئنان يلمسونه عند الفقيه والمجتهد الذي يفتي لهم أمور دنياهم وآخرتهم.

ولما كان الفقيه الجامع لشرائط الإجتهاد أو المجتهد المتجزئ أو المجتهد العام (المرجع) على درجة جليلة في سلم حياة الإنسان، فإن علمه ينبغي أن يكون محرزاً، كون الفقيه في أمته رسولها والوكيل عن نبيِّها وإمامها، فلابد أن تتوفر فيه خصلة النباهة ومَلَكَة الفقاهة حتى يفتي بما عنّ لها من شؤون الدنيا صغيرها وكبيرها، وهذه الحقيقة يضع المحقق الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي خطوطها العريضة في كتيب "شريعة الإجتهاد" الصادر حديثا (2013م) عن دار العلم للنابهين في بيروت في 56 صفحة تضمّن 75 مسألة فقهية مع مقدمة و57 تعليقة للقاضي الفقيه آية الله الشيخ حسن رضا الغديري.

الحصن الحصين

ولكن ما هو الإجتهاد؟ ومن هو المجتهد الذي له صلاحية الإفتاء؟ وهل كل مَن درس ولو لفترة، قصرت أو طالت، له حق الإفتاء؟ ولماذا كلما ازداد المُفتون ارتفعت معدلات الفِتون؟

هناك إجماع بأن الإجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع وبذل الجهد لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، بيد أن الاختلاف بين المدارس الفقهية وقع في تعدد الأدلة، وبشكل عام فإن الإجتهاد كما يذهب إليه الفقيه الكرباسي هو: (استنباط الخبير للأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث مقروناً بالعقل والإجماع)، وقد حصر الاستنباط بالخبير درءاً لأنصاف المتعلمين وأشباه المتفيقهين الذين طفحت بهم الظروف السياسية والإجتماعية وتقلبات الزمن فاستسهلوا لبس العمّة والإفتاء بما تهوى به أنفسهم، وما أكثرهم في هذا الزمن، وخاصة في البلدان التي شهدت تحولات سياسية حيث خلق الفراغ السياسي والفلتان العلمي ظهور طبقة من المتفيقهين، الذين لا يجيد بعضهم سلامة نطق البسملة، فسارعوا إلى ركوب الموجة وقيادة المجتمع والإفتاء لهم بما يسيء الى شريعة الإسلام ويشعل نار الحرب الأهلية، ولذا فالخبير في مجال الاستنباط والإجتهاد كما يشير الفقيه الكرباسي هو: (الفقيه العارف بالمباني والأسس التي يعتمد عليها في الوصول إلى رأي الشرع المجزي في العمل والمبرئ للذمة أمام الله جلّ وعلا)، وبالطبع فإن الخبرة لا تتأتى من سنة دراسة متقطعة أو سنتين، كما أنّ الإنتساب الى حاضرة علمية عريقة لا تكسب صاحبها الخبرة دون بذل الجهد، وبتعبير الفقيه الغديري وهو يعلق على المسألة أن: (الخبرة لا تحصل إلا بعد طي مراحل عديدة ومختلفة من تحصيل العلم، وتحمّل المشقّة في الوصول إلى تلك المرحلة العالية من المعرفة).

والذي يصل الى مرحلة الخبرة والقدرة على الاستنباط يوصف حينئذ بالمجتهد، ويشترط لمن يتسلق هذا المرقى: (أن يكون مجتهداً في علم الأصول والدراية والرواية وعالماً محققاً في اللغة والبلاغة وعلوم العربية)، وبتقدير الكرباسي لابد للمجتهد: (أن يكون مسلطاً على اللغة العربية بشكل لا تعوزه اللغة في فهم الكتاب والسنة، وأما البعيد عن اللغة العربية وعلومه فلا يمكن تحقق الإجتهاد فيه)، والقدر المتيقن في معرفة اللغة العربية عند المجتهد كما يعلّق الغديري: (أن يكون قادراً على فهم المراد من النصوص المعتبرة مستنداً الى القواعد الممهدة لها، وإن لم يقدر على التكلم بها على النحو المتعارف)، ومن الظريف أن البعض ممن يفتي للناس في زماننا(!) حاله كأبسط عوام الناس لا يجيد اللغة العربية، فينصب ما حقّه الرفع ويرفع ما حقّه النصب، مستغلاً بساطة الأتباع وجهلهم، وفي اعتقادي أنَّ الخلل الأكبر ليس فيمن جلس مقعد الإفتاء وهو دونه بدرجات، وإنما فيمن يعرض عليه الإفتاء فيغريه برياشة المقعد فيتمسك فيه، ثم ينقلب على قومه ضاحكاً مستهزءاً، وهم فيما هم فيه يصدق عليهم قول الباري تعالى في فرعون: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ) سورة الزخرف: 54، فكم في عالمنا اليوم من فرعون يستخف قومه حتى صار الرعاع أئمة وأولي أمر وقادة ومفتين!

مفارقات وبيّنات

ومن المفارقات الباعثة على توجس الخطر على مستقبل الأمة أن البعض استرخص بضاعة الإفتاء والإجتهاد حدّ الغثيان، وبتعبير الكرباسي: (أصبحت -مسألة الإجتهاد- مستسهلة فيأتي كل مَن هبّ ودبَّ ليُدخل نفسه في قائمة المجتهدين ويفتي برأي ويصر عليه ويرى الآخرين خارجين عن الملّة والدين لأنهم خالفوا رأيه، وإني وبحق أرى أنّ الذي يدّعي مثل هذا الأمر هو محض جاهل لا يليق أن يُعدّ من طلبة العلم حتى وإنْ دخل بعض المدارس وحمل بعض الشهادات لأنّ هذا النوع من التفكير يدل على الجهل) معبراً عن أسفه الشديد إذ: (كثُر مثل هؤلاء الذين وكأنهم خُلقوا بل صُنعوا لأجل تكفير الآخر والطعن بالناس وبكل العلماء وذوي الإختصاص).

ومن المفارقات الأخرى، أن البعض يخلع على نفسه لباس الإجتهاد أو المرجعية حالما يموت رب الأسرة التي ينتمي إليها المدَّعي، وكأن الإجتهاد عملية توريث وليس إعمال عقل وذهن وفكر وسهر ليال لسنوات من الجد والإجتهاد، من هنا يقرر الكرباسي أن: (الإجتهاد ليس أمراً وراثياً في عائلة أو سلسلة أو سلالة معيّنة بل هي عملية علمية لابد وأن تؤخذ بالحسبان الطرق الموصلة إليه بالشكل الشرعي)، ولو لم تكن مثل هذه الظاهرة المَرَضية قائمة ربما لم يشر إليها الفقيه الكرباسي، وهذه واحدة من عوامل التخلف الذي تشهده الأمة عندما يصعد الى سدة القيادة الدينية من ليس أهلاً لها، لمجرد العُلقة النسبية مع الفقيه أو المرجع الراحل، ولكن لا نعدم وجود أشخاص برز علمهم واجتهادهم في حياة ذويهم الفقهاء، فالأسرة لذاتها ليست مانعة من التصدي للإفتاء والإجتهاد إنْ تعدد المجتهدون، ولكن لا ينبغي أن تكون جسراً لمن لا يستحق مرتبة النيابة عن الإمام المفروض الطاعة، ولاسيما مرتبة المرجعية الخطيرة، وهنا يعلق الغديري على المسألة بالقول: (لا مانع من الإنتماء إلى أسرة معينة علمية إذا تم تحصيل العلوم الدينية على أيدي علمائها وفقهائها بحيث يوصل الى مرحلة الإجتهاد وهذا لا يعتبر من الوراثة، ولا ميراث في العلم)، وخطورة الموقع نابع من خطورة الموقف الفقهي والتعامل اليومي مع الأمة، لأن صلاح الأمة من صلاح العالِم، وفي الحديث النبوي الشريف: (إذا فسدَ العالِم فسدت الأمة) وفي الأثر: (إذا فسد العالِم فسدَ العالَم)، هذا إذا فسد العالِم، فكيف يكون الأمر مع أدعياء العلم والفقاهة، فالطامّة هنا كبرى، وحال أمتنا اليوم يحكي عن هذه المأساة وتوالد الأدعياء، وصدق رسول الله(ص) عندما قال: (لا تصلح عوام أمّتي إلا بخواصّها، قيل ما خواص أمتك؟ فقال(ص): خواص أمتي أربعة: الملوك والعلماء والعبّاد والتجار، قيل: كيف ذلك؟ قال(ص): الملوك رعاة الخلق، فإذا كان الراعي ذئباً فمن يرعى الغنم؟ والعلماء أطباء الخلق، فإذا كان الطبيب مريضاً، فمن يداوي المريض؟ والعبّاد دليل الخلق، فإذا كان الدليل ضالاً فمن يهدي السالك؟ والتجار أمناء الله في الخلق فإذا كان الأمين خائناً فمن يعتمد عليه؟).

ومن المفروغ منه، أن الإجتهاد بقسميه الجزئي أو العام لا يمنع من المساءلة، وإن حاول الجهلة من الأتباع إسبال العصمة على المتبوع، وفي هذا المقام تبرز عدد من المسائل الفقهية، منها كما يثبتها الكرباسي في "شريعة الإجتهاد" أنَّ: (المجتهد ليست له حصانة لتطبيق القانون الشرعي ولا حصانة له أمام القضاء، بل لابد من احترامه لعلمه وتقاه)، كما: (لا يجوز للمجتهد أن يدع هوى النفس أن يؤثّر على عملية الوصول الى الحكم الشرعي)، كما: (لا يجعل همَّه مخالفة آراء مذهب معيّن أو آراء مَن يخالفونه الرأي)، كما: (بالدعاية والإعلام والإعلان لا يتحقق الإجتهاد، بل بالواقع والممارسة العملية والشهادة العلمية التي يُدلي بها أهل الخبرة)، وينبغي سلامة العقل واستمراره، إذ: (لابد وأن يكون المجتهد في حالة وعي تام وما يتخلله بعض الحالات الطارئة فلا يضرّ بالتقليد، نعم إذا استمر أو كان في حالة الشيخوخة فعليه الإعلان عن ذلك هو أو مَن يعاونه، وعلى المقلِّدين تقليد غيره) وتقتضي الأمانة العلمية الإفصاح عن ذلك، إذ: (لا يجوز للعاملين مع المجتهد المقلَّد كتمان عدم وعي المجتهد بل يجب عليهم الإعلان عن ذلك)، ومن الأمانة العلمية: (مَن وجد من المجتهدين عدم مقاومته للظروف التي تحيط بالمرجعية، فلا يحق له اقتحامها وعرض نفسه للمرجعية)، بل: (مَن وجد نفسه بأنه لا يصلح لعملية الإجتهاد التي أوكلت إليه بالاستفتاءات، يجب التخلي عنها).

دعوة في محلّها

في الواقع أن موضوع الإجتهاد والمجتهد والمرجعية على غاية من الخطورة لأنّ في عقدتها مصائر البلاد والعباد، والمسائل التي عرضها الفقيه آية الله الدكتور الشيخ محمد صادق الكرباسي لها أهميتها القصوى، ومن ذلك دعوته الى التخصص في مجال الإفتاء ولاسيما مع تشعب المسائل بعد تطور مناحي الحياة: (إذ لا يمكن لشخص واحد استيعاب جميع المسائل والإحاطة بها)، ودعوته العلماء والفقهاء إلى: (مواكبة الحياة لكي يكون الدين الذي فرضه الله على عباده دين العصر، مواكباً لكل زمان ومكان ولكل المراحل التي يتخطاها الإنسان من الطفولة إلى الشبوبية والشيخوخة والكهولة)، وهذا الأمر يستدعي بل: (ينبغي على المجتهد لدى عملية الإستنباط مراجعة الأمور العلمية كي لا يكون ما استنبطه خلافاً لما ثبت علمياً) ولذلك أيضا: (ينبغي للمجتهد أن يستأنس برأي الخبراء في كل باب من أبواب الفقه لدى الاستنباط)، ومن الأمانة العلمية بل ومن الشجاعة والتواضع العلمي: (إذا حصل المجتهد على مصادر جديدة كانت غائبة عن الساحة العلمية، فعليه التحقق فيها، فإنْ توصل الى صحتها وما روي فيها، جاز له الأخذ بها، وعليه الإعلان عن رأيه المستحدث).

ولعل من الأمور التي عرضها الفقيه الكرباسي وبشجاعة هي مسألة الإختلاف في الأمور العامة وابتلاء الأمة بها، وقد أبان فيها رأيه حيث: (ينبغي في الأمور العامة أن يلتقي المجتهدون للوصول الى رأي مشترك لمصلحة العباد والبلاد، ولا يصح التفرّد بالرأي إذا كان هناك ما يوجب العسر والحرج المفُرطين للأمة)، ومن شواهد ذلك الإختلاف ما يقع كل عام من تعارض بين المسلمين في بيان هلال شهر رمضان والعيد، وخاصة في بلدان اوروبا والاميركتين وعموم الدول البعيدة عن الشرق الأوسط، وهو تفاوت مبعثه اختلاف المباني الفقهية لتحقق رؤية الهلال بين الرؤية العلمية والرؤية المسلحة والرؤية المجردة، فيصوم البعض ويفطر البعض، ويعيّد بعضهم ويواصل بعضهم الصوم، ولطالما يحصل هذا التضارب في الأسرة الواحدة والمحلة الواحدة والمدينة الواحدة.

وعلى الرغم من أن المبنى الفقهي للشيخ الكرباسي هو قوله بتعدد الأفق، ولكنه دفعاً للعسر والحرج يدعو مراجع التقليد في مثل هذه المواضع إلى العمل بالأحكام الثانوية فيما إذا أوجب المبنى الفقهي لمجتهد سبباً في التفرق: (فللمجتهد أن يتحول إلى عنوان آخر ثانوي لاستصدار حكم ينتفي معه العسر والحرج، وللمثال إذا كان مبنى الفقيه أن لكل بلد أفقه ولكن إذا أدى ذلك إلى الخلاف بين أبناء الطائفة وإلى العسر والحرج أو الإستهزاء بالإسلام والمسلمين أو ما شابه ذلك، يجوز له التحول الى القول بوحدة الأفق، وعليه فالرؤية في أي مكان تكون حجة للآخرين في أي أفق كانوا ضمن معايير شرعية وعلمية)، فيما يرى الفقيه الغديري الوجوب في تعليقه على مسألة الهلال التي أصبحت تؤرق المسلمين كافة: (بل وقد يجب ذلك رعاية لأقوى المصالح وهو حفظ الدين وكيان المسلمين).

في حقيقة الأمر، يدرك المرء وهو يتابع المسائل التي عرضها كتيب "شريعة الإجتهاد" أهمية الإجتهاد في حياة الأمة، وخطورة سدَّة الإفتاء، ولذلك ينبغي على كل عاقل أن يتبع الفقيه الذي يوصله إلى برّ الأمان ويجنّبه المهالك، فالعمائم كثيرة، وليست كلها سواء، ولكن بالتأكد كل مرجع تقليد كان: (صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه) هو بوابة الى الله، وتعددهم رحمة لعاجل الأمة وآجلها.