شريعة الإجارة لازمة حياتية لكل مؤجِّر ومستأجر وسمسار

بقلم د. نضير الخزرجي

حينما خرجت من العراق منتصف آب 1980 خائفاً أترقب عبر معبر الرطبةالحدودي باتجاه سوريا بلا حقيبة ملابس كباقي المسافرين، لم أكن أملك في جيبي سوى هوية شخصية لا تنفع عند المنفذ العراقي، وأقل من دينار واحد لم يسعفني حتى في شراء وجبات الطعام حتى الوصول الى حي السيدة زينب (ع) في ريف دمشق، وبفضل الله ودعوات الوالدة والأحباء اجتزت الحدود بلا جواز سفر وبتعبير العراقيين (قجق)، وبعد 18 ساعة من الضغط على الأعصاب وسيل من تلاوة الأدعية وقراءة القرآن والإكثار من قوله تعالى: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) سورة يس: 9

 حتى يعمي الله أبصار رجال الأمن والجمارك عن شاب ذاق قبل أشهر طعم العذاب في سجون النظام وهو يهم للهرب بعد أن تمكن قبل أسابيع من الإفلات من بين أيديهم عندما همّوا بالقاء القبض عليه ثانية، وهو في منزل الأسرة في صيف 5 رمضان 1400هـ (18/7/1980م).

 وبعد نحو ربع قرن، عدت وعاد الإخوان المهاجرون الى أرض الوطن كربلاء المقدسة بعد سقوط النظام البائد عام 2003م، وبحث كل منهم عن موطئ قدم لأسرته في منزل الأسرة، وسكنوا جميعهم في الدار نفسه، الذي ضاق بهم، فلكل أولاده ومشاغله وهمومه، فكان الحل أن تم بيع الدار الذي ورثناه عن أمنا الحاجة أمير حسين زين العابدين المتوفاة عام 1987م والتي بدورها ورثته عن أخينا المرحوم سمير رشيد الخزرجي أستاذ اللغة العربية في إعدادية كربلاء للبنين المتوفى عام 1979م الذي وضع لبنة فوق أخرى من عرق جبينه وحرّ ماله، عاد الأخوة من المهجر القسري وبقيت حيث أنا أمارس عملي في لندن، فحرت في المبلغ الذي وصلني، فهو مبلغ بقدم واحدة لا ينفع في شراء الدار التي أسكن فيها وأدفع شهريا أقل من نصف مرتبي، كما لا أستطيع به شراء دار في العراق فالأمور كانت حينها غائمة في ناظري، واستقر بنا المقام بعد المشورة الى شراء أرض في مسقط الرأس حتى يأذن الله، وحتى تطمئن النفس الى مصير المبلغ والأرض، جاءت التوصيات الشديدة بأن الأرض طابو صرف فلا خوف ولا هم يحزنون، وتم الأمر في شراء قطعة أرض في أحد أحياء المدينة، وشاءت الأقدار أن احتاج الى المبلغ على وجه السرعة، فكان الحل في بيع الأرض، وكانت المفاجئة أن الأرض مرقونة –ممنوع التصرف بها- من قبل القضاء العراقي لعائديتها أصلاً الى احد العراقيين في العهد البائد، فأُسقط في يدي وكنت اظن انني اشتريت الأرض من صاحبها مباشرة كما أُخبرت وبالأيمان المغلّظة لصاحب مكتب العقار، ولكن ملف القضية أبان لي بأني المالك الخامس على الترتيب، ولما كنت بمسيس الحاجة إلى المال لظروف صعبة ألمّت بي فلم أنتظر السنين حتى تحكم المحاكم العراقية، ودخلت مع المشتكي في صلح قضائي انتهى بي الى شراء الأرض من جديد، ، ودفعت له قيمتها من قرض مستعجل جاء على الرأس كالقدر المستعجل، وكل هدفي هو بيعها على الحال كما اشتريتها من قبل، بسعر السوق الإفتراضي لا سعر البلدية الحقيقي، لحاجتي الى الأموال، فالدنيا تأخذ بأهلها من حال الى حال ودوام الحال من المحال، ومع كل هذا وذاك فلازال باذن الله يلهج لساننا وحالنا بقول: الحمد لله.

ولازلت وبعد أكثر من عشرين عاماً على وجودي في المملكة المتحدة أدفع أجار المنزل الذي استأجرته من إحدى الشركات، وليس لي في أرض الوطن من منزل، فالعراق كله لنا منزل باذن الله، ولهذا أشعر بشعور المواطن الذي لا يملك منزلاً ويدفع جزءاً غير قليل من راتبه أو ما يكسبه من معيشته، ولكن هل أنصف صاحب المُلكِ المستأجرَ، وهل راعى المستأجرَ المُلكَ، وكم من الملفات تعج بها المحاكم هنا وهناك يشكو المالكُ المستأجرَ؟، وكما من المستأجرين ترك المنزل بعد صراع مع المالك أفضى الى تعرية الدار من محتوياته نكاية أو مساومة المالك على ملكه جزافاً، وكم وكم، وهذا ما يؤكد على أهمية أن يتعرف كل من المستأجر والمؤجر على واجباته وحقوقه تجاه المنزل أو عموم العين او المنفعة حتى لا ترتفع مدارج المحاكم بالملفات ولا يكبر الأولاد في ملك غصب أو يولدوا على أسرَّة فرشت على ملك غصب أو إيجار مفروض، وللوقوف على واجبات المستأجر وحقوق المؤجر كانت لنا هذه السياحة المعرفية في كتيب "شريعة الإجارة" للمحقق الفقيه الدكتور الشيخ محمد صادق الكرباسي، الصادر حديثا (2013م) في بيروت عن بيت العلم للنابهين في 64 صفحة ضمّ 120 مسألة شرعية مع تمهيد واسع، و61 تعليقة ومقدمة بقلم القاضي الفقيه آية الله الشيخ حسن رضا الغديري.

دائرة التعاون

لاشك أن عماد الحياة الدنيا هو التعاون المشترك على الخير والمحبة والعطاء المثمر، فهناك أخذ وعطاء، وهي معادلة حياتية لا يستطيع المرء منها فكاكاً مهما بلغ مكانة في الحياة الدنيا، والإجارة هي جزء من هذه المعادلة، وهي أقل رتبة من البيع والشراء، ولكنها الشائعة بشكل عام، فليس الناس كل الناس يملكون عقاراً، ولو اقتصر الأمر على البيع والشراء، لضاقت الحياة بالناس ولما تطورت وبتعبير الفقيه الكرباسي: (الإجارة أمر حياتي للإنسان وبدونه لا تقوم الحضارة وتبقى البداوة هي الحاكمة على المجتمعات حيث كان الإنسان البدائي يُخيم في أرض ويأكل مما أنبتته الأرض ويشرب من ماء الآبار والأنهار والأمطار ويتنقل برجله أو بدابّة من الدواب ويكتسي بورق الأشجار، وهذا لا يحتاج الى بيع وشراء ولا إلى إجارة وعارية، ولا إلى المصانع والمباني ولا حتى للزراعة والسقاية وإن فعلها فهو في إطار ضيِّق)، بل ان متطلبات الحياة وتطورها تفضي الى الحركة والتنقل، والإجارة جزء من هذه الحركة لأن البيع فيه ثبات للملك فيما أن الأجارة فيه حركة وتبدل وتنقل مما يتيح للإنسان المرونة، وبتعبير الشيخ الكرباسي: (من محسَّنات الإجارة عدم الإرتباط بالشيء ليكون عائقاً في كثير من الاحيان، عدم حبس المال في مكان واحد، وبالتالي الحصول على السيولة التي يحتاجها في التجارة والصناعة، وعدم المضايقة في الحصول على ما يريده).

ولا يعنى استئجار البيت عدم امتلاك المال، فهناك من رجال الأعمال والمال من يسكن الفنادق، مع قدرته على شراء السكن، وبعض رجال الأعمال من يعيش في بيت مستأجر مع إمكانية الشراء، ويضرب الفقيه الكرباسي في التمهيد مثلاً في بدلة العرس وهو أمر مشهور في الأسواق الغربية، فهناك محلات راقية تعرض بدلات الأعراس للجنسين للإيجار مع إمكانية بيعها في الوقت نفسها، ويرتادها الموظفون والتجار والأغنياء، ولأنها تستخدم لليلة واحدة فقط، فيفضلون الإستئجار على الشراء، ومثل هذه البدلات يستأجرها أصحاب الدخل المحدود، أي ان البدلة يستأجرها الغني وغير الغني، وبالتالي فليس الإستئجار دلالة على ضيق ذات اليد، ما دام يؤدي الوظيفة المرجوة وبأسعار مناسبة، وهذا هو ديدن الحياة اليومية وبتعبير الفقيه الغديري وهو يقدم للكتيب: (إن قوام حياة الإنسان الإجتماعية على الإفادة والإستفادة، والإعانة والإستعانة، بل والتعاون والتناصر، وتبادل الخبرات والممتلكات).

ومن هنا تأتي أهمية الإجارة في التعاملات اليومية حيث لا غنى عنها للفقير والغني، فالفقير يستأجر لأنه لا يملك قيمة شراء الدار، والغني يستأجر الطائرة لأنه لا يملك قيمة شراء طائرة شخصية، فالفقير يستأجر خط الهاتف والشبكة البينية في تعاملاته اليومية، والغني هو الآخر يستأجر الخط لانه مهما بلغت أرصدته فليس في قدرته بناء محطة هاتف خاصة به، فهذا من شأن حكومات أو شركات كبرى، فهناك تعاملات يومية قائمة على الإجارة يشترك فيها الغني والفقير، وهناك تعاملات يومية يفضل الغني الإجارة على الشراء مع توفر المال والسبل للتملك.

وبالتأكيد أنّ مَن يملك غير من يستأجر، ولكنها سنة الحياة أن جعلت الناس مختلفين ومتنوعين، بيد أنَّ من سنة الحياة ودعوات الرسل والأنبياء هو التعاون، والإجارة جزء من هذه الدائرة الإنسانية.

ثقافة فقهية

لا تقتصر الإجارة على الدار، وهو المصداق الظاهر منها، فهي بتعبير الفقهاء كما يشير الكرباسي: (تمليك المنفعة بعوض معلوم، وإن شئت قل: تسليط الغير على عين محددة لمدة معلومة بعوض معلوم بغرض الإستفادة منها فيما يصح الإستفادة منها ويشمل الأعيان والإنسان)، وقد سنّ الشارع المقدس أحكاماً للإجارة من أجل تسهيل الحياة وفك عقدها نتيجة لتطورات الحياة، فالإجارة في محصلتها: (تسهيل الأمور وتلبية حاجات الإنسان)، وبتقدير الفقيه الكرباسي: (إنّ بيان التفاصيل في صورة الإجارة يكشف مدى حاجة الناس إليها، ومن المعلوم إن الإنسان الذي يواكب العصر لابدّ له من التعامل مع الآخر بل هو محتاج إليه).

وتأسيساً عليه فإن معرفة أركان الإجارة مقدمة في تسهيل المعاملة وتيسيراً للحياة اليومية وتمتين العلاقة بين الطرفين، فأركان الإجارة هي سبعة: المؤجِّر، المستأجر، المنفعة، المدة، الشروط، العوض، العقد، ويشترط في الطرف الأول مالك المنفعة وصاحبها: كمال العقل، البلوغ، الإختيار، الملكية، والقصد، كما لا تصح منه إجارة الوقف والأماكن العامة فلها أحكامها، وهذه الشروط تنسحب هي الأخرى على المستأجر، فلابد أن يكون كامل الأهلية والعقل كما هو المؤجر، وأن يكون بالغاً إلا بإذن الولي إن كان دون ذلك، وأن تكون له حرية الإختيار فلا يُجبر على الإجارة ولا يجبرها على المؤجر، كما يستأجر ممن له الملكية لا الغصبية.

وبالطبع ليس كل عملية استئجار تنطبق عليها مواصفات الحلية حتى وإن كانت العين قابلة للإجارة، فالكؤوس في ذاتها حلال ولكن استئجارها لاستخدامها في تناول الخمر يصرفها الى الحرمة. كما ليس كل منفعة يصح فيها الإجارة إن لم تكن قابلة للإنتفاع بها، ويضرب الفقيه الكرباسي الأرض الجرداء في هذه المسألة مثلاً حيث: (يؤجر أرضا للزراعة ولا يمكن وصول الماء إليها لا بالمطر ولا بغيره)، كما لابد أن تكون المنفعة قابلة للسيطرة عليها، فلا يصح على سبيل المثال: (إيجار الطير في الهواء)، وأن تكون المنفعة محدودة المعالم، وأن تكون معلومة، وأن تحدد مورد المنفعة، وغيرها من الشروط والمواصفات.

في واقع الأمر ومن خلال التجربة الشخصية والملاحظات العامة المستشفّة من سلوك الذينیعملون فی مکاتب العقار ويتعاطون سمسرة البيع والشراء والإجارة، تدعو الحاجة لأن يعرف كل واحد منهم شيئاً من الأحكام الفقهية الخاصة، أي لابد لهم من ثقافة فقهية في مجال عملهم، وهو أمر لابد أن يشمل كل المهن وبخاصة تلك التي على التماس مباشر مع الناس، على أن الدلالية (السمسرة) من المهن الشريفة والخطيرة تحمل ضدها في آن واحد، فهي من جانب تسهّل عملية البيع والشراء أو الإجار والإستئجار فتقرّب البعيد وتُيسِّر العسير وفيها الثواب والأجر من حيث أنها تشكل واسطة خير بين طرفين، ومن جانب آخر فيها مجال للتكسب غير الشرعي، لا يقطع خيوطها الشيطانية إلا الإيمان والوازع الشخصي، وأعتقد أن ما جاء به الفقيه الكرباسي في "شريعة الإجارة" من بيان للأحكام الشرعية الخاصة بها تنير الطريق للسمسار والمؤجر والمستأجر، ومن استنار بضوء الشرع إلى جانب رادع النفس الأمارة بالسوء، أفاد واستفاد بما فيه خير الأطراف كلها وأراح المحاكم من كثرة الملفات وخفف من الحركة في الممرات بين السجون أو المستشفيات.